رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاست های مالی این کشورها به توافق نرسیده و تصمیم گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.

به گزارش ایران دیپلماتیک، صبح امروز اجلاس رهبران 23 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.

در این اجلاس، که در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد، رهبران تمامی هفده کشوری که یورو - پول واحد اروپایی - را به عنوان پول ملی خود پذیرفته اند همراه با تعدادی از کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند.

بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند.

دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال دارد. هدف از این تغییرات، که در صورت تصویب نه تنها شامل کشورهای حوزه یورو بلکه شامل تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و اعضای آتی آن می شد، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت های عضو اتحادیه بود با این هدف که استفاده از کسری بودجه توسط تمامی این دولت ها به شدت محدود شود.

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کل اتحادیه اروپاست. ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت انگلیس با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است.

انگلیس عضو حوزه یورو نیست و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری که در پایان اجلاس بروکسل برگزار شد، تاکید کرد که با افزایش کنترل نهادهای اروپایی بر سیاست های مالی کشور خود موافق نبوده و این نظر را با جدیت در اجلاس بروکسل مطرح کرده است.

کامرون افزود که ممکن است تقویت نظارت بودجه ای برای کشورهای عضو حوزه یورو مفید و مناسب باشد اما بریتانیا، که پول ملی خود را دارد، مایل است استقلال عمل در زمینه سیاستگزاری اقتصادی همچنان برای نهادهای داخلی محفوظ بماند.