جنبش "تسخیر وال استریت" در حالی آرام آرام وارد یک ماهگی خود می شود که در سطحی گسترده، آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و حتی استرالیا را نیز در برگرفته است. آنچه که بیش از همه در این گستردگی خودنمایی می کند، ناکارآمدی نظام سرمایه داری در رسیدگی به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و معیشتی توده های مردم است. سردمداران نظام سرمایه داری در سالهای گذشته مدعی بودند که در مسیر رفاه و ارتقاء وضعیت مردم قدم برداشته اند، ولی جنبش وال استریت همۀ ادعاها را زیر سوال برد و مردمی که به خیابان آمدند نشان دادند که در تنگنای شدید اقتصادی و اجتماعی قرار داشته و بیش از همه خواستار کاهش فاصلۀ طبقاتی بین دارا و ندارا هستند.

همانطور که از شعارها پیداست، مردم معترض خود را 99 درصد جمعیت آمریکا می دانند که در سایۀ استثمار یک درصد طبقۀ سرمایه دار اعم از بانکداران و متمولان آمریکایی قرار دارند. گروهی که انحصار قدرت و ثروت در آمریکا را در اختیار دارند و غافل از خواسته های مردم طی دهه های اخیر صرفا به افزایش ثروت و متراکم نمودن ثروت بیشتر خود اندیشیده اند؛ غافل از اینکه خواسته های مردم در چه مسیری حرکت می کند.

جنبش اخیر گواه آنست راهی که دست اندرکاران نظام سرمایه داری طی دهه های اخیر پیموده اند و به زعم خود برای مردم رفاه، آسایش و آرامش به ارمغان آورده اند، اشتباه بوده و آنها را دچار غفلت کرده است. امید می رود این جنبش بتواند سردمداران کاپیتالیسم را به خود آورده و در کارکردهای اساسی نظام سرمایه داری تغییرات اساسی را به وجود آورد. گسترش این جنبش در کشورهای مختلف گوه حرکت توفنده ای است که در بین جوامع مختلف سرمایه داری آغاز شده و قطعا تأثیرات لازم در بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را خواهد گذاشت.

در مورد تأثیر جنبش های اخیر بر آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شانس دو حزب جمهوری خواه و دمکرات در پیروزی نیز باید گفت که از ماهیت جنبش وال استریت اینگونه پیداست که مردم شکاف و فاصلۀ طبقاتی بین دارا و ندار و همۀ مشکلات موجود را صرفا از چشم دولت اوباما نمی بینند. بیش از اینکه اوباما و حزب دمکرات مسئول قلمداد شود، این جمهوری خواهان هستند که همواره با توجه به سیاست های خود حامی و پشتیبان ثروتمندان و سرمایه داران بوده اند و همیشه سعی کرده اند به گونه ای سیاست های اقتصادی و اجتماعی را تنطیم کنند که بیشترین نفع، بهره و ثروت نصیب ثروتمندان شود در حالی که به مسائل اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم توجه کمتری داشتند. در واقع رویکردهای امپریالیستی که از شاخصه های نظام سرمایه داری است، بیش از آنکه از سوی دمکراتها دنبال شود، از سوی جمهوری خواهان دنبال شده است. کارتل های نفتی و کارخانه های بزرگ تسلیحاتی عمدتا در اختیار و انحصار جمهوری خواهان است و طبیعتا مردم همه مسائل و مشکلات را از دید اوباما نمی بینند. اما شاید از بدشانسی دمکراتها باشد که تولد این جنبش مصادف با حکومت داری دمکراتها بود. به رغم واقف بودن به قدرت و نفوذ جمهوری خواهان، بی تردید مردم عملکرد ضعیف دولت اوباما را نیز مد نظر داشته و چه بسا این مسئله در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز بروز کند و چه بسا دمکراتها در آن زمان قربانی خشم مردم شوند. بی تردید باید این واقعیت را پذیرفت که تحولات اخیر در نگرش مردم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی تأثیر خواهد بود.

هر چند نمی توان با قاطعیت مدعی شد که در دور بعدی انتخابات، اوباما صندلی ریاست جمهوری را به جمهوری خواهان واگذار کند، اما با این حال این جنبش تأثیر قابل توجهی بر پایین آمدن میزان محبوبیت اوباما و شانس او برای پیروزی خواهد گذاشت.