پس از طرح پیشنهادی از سوی علی مطهری مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات، صرفاً در اختیار دولت نباشد، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس گفت: ما از این طرح استقبال می‌کنیم اما باید ابتدا مشخص شود که چه نهادهایی می‌توانند به جای وزارت کشور، اجرا و برگزاری انتخابات را بر عهده گیرند.

در هفته گذشته صحبت‌های علی مطهری و محمدرضا باهنر درباره این که قوه مجریه، مجری انتخابات نباشد. بحث‌های قدیمی را باز کرد که تا قبل از این، بهانه‌ی افراد موثر در فتنه سال ۸۸ بود و البته برخی از اصولگرایان همچون محسن رضایی راه حل دور شدن از این تهمت‌ها را تغییر شیوه فعلی انتخابات دانسته بود.

به گزارش «فردا» مطهری در پیشنهاد اخیر خود با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات درخواست کرده تا در قانون جدید، برگزاری انتخابات از انحصار دولت خارج شود. وی گفته است: کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزارکننده انتخابات باشند و بر همین اساس باید ترتیبی داده شود که هیات برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد. البته در طرح پیشنهادی مطهری، دولت مجری است ولی هیات تصمیم گیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد.

پیشنهاد مطهری را شاید بتوان قرائتی از طرح کمیسیون ملی انتخابات دانست که ماه‌ها قبل از سوی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. رضایی که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دهم بود در بحبوحه حوادث و ناآرامی‌های پس از انتخابات در مهرماه سال ۸۸ این پیشنهاد را مطرح کرده بود. وی با تاکید بر این‌که نواقصی که در انتخابات گذشته وجود داشت باید برطرف شود، طرح ایجاد کمیسیون ملی انتخابات را پیشنهاد کرده بود. به گفته او با تشکیل این کمیسیون دولت از مداخله در امور انتخابات منع می‌شود و در حقیقت با این کار اعتماد مردم بیشتر جلب خواهد شد پس از مطهری محمدرضا باهنر در کنفرانس خبری که یک روز بعد از طرح پیشنهاد از سوی مطهری برگزار شد، ضمن استقبال از این طرح گفت: باید ابتدا مشخص شود که چه نهادهایی می‌توانند به جای وزارت کشور، اجرا و برگزاری انتخابات را بر عهده گیرند و خوب است این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد. باهنر معتقد است با توجه به این‌که دولت، و مجلس خود از برگزاری انتخابات به وجود می‌آید بهتر است که در اجرای انتخابات نقشی نداشته باشند و این موضوعی است که در بسیاری از کشور‌ها مطرح است به گفته باهنر قانون اساسی در خصوص نهاد برگزارکننده انتخابات صراحتی ندارد و اگر در حال حاضر وزارت کشور، این مسوولیت را به عهده دارد این وظیفه‌ای است که براساس قوانین عادی به عهده وزارت کشور و دولت گذاشته شده است.

در این رابطه جواد آرین منش در گفتگو با «فردا» با تاکید بر اینکه تنها نهاد قانوگذاری در کشور قوه مجریه است، گفت که غیر از دولت هیچ نهادی نمی‌تواند در کار دولت دخالت کند و در صورت بروز چنین اعمالی، تداخل در کار قوا را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: قرار نیست که کار اجرائی را قوه مقننه گردن گیرد، کار ما قانونگذاریست و قوه مجریه هم باید اجرای انتخابات را بر عهده گیرد.
این نماینده ادامه داد: نظارت بر انتخابات هم طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و در این صورت هر چیزی باید طبق روال گذشته در جای خود مطرح باشد.

وی بیان داشت امر نظارت مجلس به اقدامات قوه مجریه محدود نمی‌شود، قوه مقننه می‌تواند در همه زمینه‌ها نظارت خود را داشته باشد. بر همین اساس باید به تقسیم کار آورده شده در قانون اساسی توجه کرد که در آن اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است.

آرین منش گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب فقهای شورای نگهبان را برای این امر برگزیده، دیگر بحث نظارت به هیچ قوه دیگری مرتبط نیست چرا که مشروعیت شورای نگهبان از رهبر انقلاب اخذ شده است.
همچنین محمد تقی رهبر به «فردا» گفت: همواره قانون تاکید دارد که برگزاری انتخابات با وزارت کشور و نظارت عالیه هم با شورای نگهبان است. با توجه به سازوکارهای موجود در شورای نگهبان، بحث دخالت دیگر قوا در روند برگزاری انتخابات هیچ ضرورتی ندارد.

وی اظهار داشت: اگر دوستانی معتقدند که در انتخابات باید نظارت سه قوا در میان باشد، این مسئله باید به صورت طرح به مجلس بیاید تا نمایندگان در این باره تصمیم بگیرند. پعضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه اجرا به عهده قوه مجریه بوده و قانون نیز صراحتا این امر را بیان می‌کند، افزود هیچ ضرورتی مبنی بر بازنگری قانون وجود ندارد. شاید بتوان گفت که اصلاحاتی باید در قانون انتخابات صورت گیرد اما اینکه کسی می‌گوید روند اجرا نباید در دست دولت باشد، به هیچ عنوان صحیح نیست.

وی تصریح کرد: اجرا در کشور بر عهده قوه مجریه است و این امر صراحتا در قانون آورده شده و ما نیز نباید این ترکیب را بر هم زدیم.

و در انتها نکاتی در این باره قابل ذکر است:

۱. قوه مقننه می‌تواند وارد بحث نظارتی شود. ولی برای کارهای اجرای چیزی برایش تعریف نشده است. بدنه مجلس در شهرستان‌ها قابل مقایسه با دولت نیست و همچنین قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولا شان اجرایی ندارد.

۲. این گونه شبهه افکنی در بزرگ‌ترین نهاد اجرایی کشور آن هم در تریبون‌های رسمی به تضعیف این نهاد منتهی می‌شود. جدای از اختلافات فردی که بین برخی مسئولان وجود دارد.

۳. حتی عملی شدن این طرح نمی‌تواند مانع طرح ابهاماتی باشد که بعضا در زمان انتخابات از سوی بعضی جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

۴. برگزاری انتخابات در حال حاضر ترکیبی از نظارت شورای نگهبان و عملیات اجرایی دولت است و اگر در این مقطع، ناگهان دولت را حذف کنیم این پیام بدی به جامعه منتقل می‌کند.

۵. اجرای این طرح شاید به نظر نمایندگان مجلس مفید به نظر بیاید. پس بهتر است این مسائل به شکل ژورنالیستی در جلسات مطبوعاتی مطرح نشده و به عنوان طرح به مجلس و یا نهادهای مذکور ارائه شود.