سعید اویس- مقابله با واردات بی‌رویه محصولات غیر کیفی،غیر ضروری و قاچاق و تاکید بر واردات معطوف به انتقال تکنولوژی تولید مبحثی است که بنابر رهنمود مقام معظم رهبری تحت عنوان کلی "مدیریت واردات" از ابتدای سال جاری در دستور کار سیاستگزاران کشور قرار گرفته است. مسلما یکی از مهمترین و شناخته شده ترین بیماری ها و عارضه های اقتصادی کشور را باید واردات بی رویه اقلام غیر کیفی و  غیر ضروری دانست که بدون تردید تهدیدی در برابر امنیت اقتصادی ، توسعه کشور و تحقق برنامه های کلان اقتصادی دولت میباشد و متاسفانه در طول دولتهای گذشته ،علی رغم شعارهای پیاپی و مستمر ،اقدام موثری دراین خصوص انجام نگرفته است.

 آنچه که در بحث مدیریت واردات، هدفمندسازی یارانه هاو اصلاح ساختار،شیوه و ترکیب واردات کشور  مدنظر است ،آن است که کالای با کیفیت،به اندازه موردنیاز، از مسیر قانونی و مبادی رسمی کشور ،توسط واردکنندگان دارای شناسنامه و هویت ،وارد کشور شده و واردکنندگان در قبال کیفیت ،خدمات پس از فروش ،پشتیبانی و آموزش آن مسئولیت پذیر باشند، حال آنکه واردات کالای قاچاق با حجم قابل توجهی که دارد و واردات اقلام بی کیفیت، خود معضلی بزرگ پیش روی تحقق این امر است.

نکته حائز اهمیت این است که بدانیم ورود کالاهای قاچاق که به دلیل قیمت کمتر ممکن است با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه ‌شود میتواند سرمایه‌ها را به سمت انجام کارهای دلالی و واسطه‌گری (غیر رسمی)سوق دهد.و این بمعنای مقابله با عزم ملی دولت در تحقق اشتغال و سرمایه گذاری مولد است.

این امر ریشه در این حقیقت دارد که سودآوری قاچاق کالا و وجود حاشیه سود بالای آن منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد شده و صاحبان نقدینگی ، با توجه به تقاضای کالاهای وارداتی، نقدینگی خود را صرف قاچاق کالا و تقویت  شبکه توزیع می‌کنند.و بدون تردید توسعه قاچاق مترداف است با گسترش بزهکاری و جرم و یقینا خدشه دار شدن امنیت ملی کشور بهر حال کلیه شریکان تجارت خارجی ایران و تامین کنندگان اقلام وارداتی باید مطلع شوند که امروزه بحث مدیریت واردات با محوریت ارزش کیفی محصولات مورد توجه سیاستگذاران کشور بعنوان یک برنامه راهبردی قرار دارد و این رسالت بر دوش نهادهای پشتیبانی کننده ای نظیر اتاق بازرگانی میباشد که به صراحت اعلام نمایند که بازار ایران دیگر جولانگاه کالاهای وارداتی غیرکیفی نخواهد بود. توجه به محدود بودن منابع ،منافع ملی ایجاب میکند در زمینه تخصیص بهینه منابع، سیاست های مناسبی اتخاذ شود. در تمام کشورهای درحال توسعه ،تجارت در خدمت توسعه پایدار و همه جانبه کشور میباشد و از فعالیتهای تجاری غیر تخصصی که نتیجه ای جز اتلاف منابع ارزی و تحمیل فشار بر مصرف کننده ندارد،در قبال سود مقطعی باید پرهیز نمود.

مجمع عالی واردات نیز که با تکیه بر پتانسیل جمع واردکنندگان با تجربه و خوشنام کشور و با هماهنگی شورای اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و بر اساس شیوه نامه مورد تایید وزیر بازرگانی ،از سوی فعالین اقتصادی اکثرگروههای واردکننده کالاهای تجاری(تولیدی .صنعتی.بازرگانی) ازجمله خودرو، مواد خوراکی فرآوری شده و خام،شیشه و عینک، الکترونیک ،کامپیوتر و ماشینهای اداری ،صوتی و تصویری ،لوازم خانگی،فولاد و غیره انتخاب شده است، موظف است بعنوان برایند صدای واردکنندگان در تحقق این مهم ایفای نقش نماید. متاسفانه به رغم تلاش هاى فروان و اقدامات خردمندانه بسیارى که توسط اتاق بازرگانی به ثمر نشسته، وضعیت فعلى،وضعیتى ایده آل و مطلوب بخش خصوصى نیست و از تمام ظرفیت و پتانسیل اتاق در مسیر تحقق مدیریت بهینه واردات بهره برداری نشده است.چرا که واردات نیز مانند سایر حوزه های تجارت نیازمند حمایت،برنامه ریزی ،سازماندهی ،آینده نگری و تعریف خطوط قرمز دارد و نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داده شود تا سیاست‌های تجاری کشور به خطر بی افتد.

از آنجا که مدیریت واردات ،امری مبتنی بر تقسیم کار ملی است و نگاه همه جانبه و فراگیر  را میطلبد ، تشکلهای وارداتی از قبیل مجمع عالی واردات که مرتبط نباید در حاشیه نظام تصمیم گیری کشور نگه داشته شوند ،بلکه میتوانند به عنوان مرجع کارشناسی و  مورد وثوق ،زمینه را برای هر چه بهتر شدن تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها خصوصا در عرصه مدیریت واردات فراهم نمایند. بویژه آنجا که نظام دولتی در تعامل با بخش خصوصی قرار می‌گیرد، این نقش کاربردی تر و موثرتر می‌شود. ضمن این که از این طریق انتقال صدای خرد جمعى و تجمیع نقطه نظرات گروه ها و تشکل ها به نحو مطلوبى در سیاست گذارى ها و مواضع متخذه، محسوس خواهد شد.

در پایان باید اذعان نماییم باید با بهره گیرى از تمام ظرفیت هاى موجود، زمینه مشارکت فراگیر و حداکثرى و حضور گرم و شایسته همه افراد توانمند و اثرگذار را بمنظور تامین امنیت اقتصادی کشور و بی اثر نمودن تاکتیک تحریم های خارجی فراهم نماییم.