در ‏‎17 دسامبر ‏‎2010‎، دانشجوی جوانی به نام «محمد بوعزیزی» در شهر دور افتاده «سیدی بوزید» تونس در اعتراض به توقیف گاری میوه و سبزیجاتی که تنها منبع درآمد خود و خانواده اش بود،در ملاء عام دست به خودسوزی زد.این خودسوزی به مثابه جرقه‌ای بود که آتش به بنیان دیکتاتوری بن علی، رئیس‌جمهوری تونس زد. این حرکت بهانه‌ای شد تا اعتراضات و تظاهرات علیه بن علی و حکومتش تشدید شده و به «انقلاب یاس» معروف شود.‏ انقلاب یاس در تونس بهانه‌ای بود تا وجدان مردمان کشورهای عربی خاورمیانه که دهها سال زیر سلطه و خودکامگی دیکتاتوران و سران خود بودند بیدار شود و با مخالفت علنی و تلاش برای به پایین کشیدن سران رژیم‌های خود، یک قدم به آزادی نزدیک‌تر شوند.‏

این دومینوی اعتراضات در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، الجزایر، اردن، عربستان، بحرین، مراکش و سوریه شکل گرفته است و ما در این مقاله به تحولات انقلاب‌های خاورمیانه و اقدامات و قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت در قبال آن در کشورهای لیبی،یمن،بحرین و سوریه می‌پردازیم.‏

‎ 1ـ تحولات لیبی و رویکرد فعال شورای امنیت‏

جنگ داخلی لیبی در سال 2011 میلادی به‌ دنبال بالا گرفتن اعتراضات و راهپیمایی‌های خیابانی مخالفان و سپس شورش سراسری علیه حکومت لیبی و رهبر آن‎ معمر قذافی، ‎با سرکوب شدید اعتراضات شکل گرفت. این اعتراضات از 23 دی 1389(13ژانویه 2011 میلادی)، در این کشور آغاز شد و از روز 17 فوریه 2011 میلادی به شکلی گسترده‌تر و به تدریج به صورت شورش سراسری درآمد که با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبرو شد. ناآرامی تمامی شهرهای لیبی را دربرگرفت و به جنگ‌های شهری و بین شهری، میان مخالفین و هواداران حکومت منجر شد.‏

قذافی با تمامی خصایص فردی منفی و عملکردی که علیه قیام مردم این کشور داشت و شیوه حکومتداری غیرمنطقی‌اش، خصومت با آمریکا و شماری از کشورهای غربی، سال‌ها چهره ثابت سیاست خارجی او بود. در دوران رویارویی با غرب، قذافی با تاسیس واحدهای ویژه تولید سلاح‌های نامتعارف، تلاش کرد به توانی دست یابد که بتواند در برابر این قدرت‌ها مقاومت کند.‏ خیزش مردم لیبی با موارد مربوط به تونس،مصر،یمن و بحرین به این جهت تفاوت دارد که غرب در ایجاد بحران داخلی در لیبی و مسلح کردن و هدایت کردن مردم برای قیام مسلحانه و سپس توسل به زور ازسوی ناتو در قالب مداخله بشر دوستانه سهم موثری داشته است.در واقع وضعیت لیبی چند ویژگی متفاوت از یمن،مصر، تونس و بحرین داشت.‏

اولاً جنگ (به جز مراحل اولیه) بیش از آنکه تصمیم خود مردم لیبی به عنوان ابزار برکنار کردن حاکم باشد، برگرفته از هدایت و برنامه ریزی‌های غرب بود.‏

دوماً جنگ لیبی وضعیتی غیر مدنی به قیام مردم داد، چرا که آنان به انواع سلاح‌های سبک و سنگین مسلح شدند.از این‌رو، پیروزی با درگیری‌های مسلحانه داخلی، نابودی بنیان‌های اقتصادی و کشتاری با ابعادی گسترده و منحصر به فرد محقق شد.‏

سوماً، حامیان و پشتیبانان اصلی قیام مردمی لیبی را غربی‌ها تشکیل می‌دادند و به همین دلیل، براندازی حکومت قذافی و قیام مسلحانه مردمی، همسو با منفعت غرب و آمریکا بود. از این رو تمامی سازوکارهای بین‌المللی متأثر از قدرت آمریکا و غرب به نحوی به خدمت آمدند تا به پیروزی قیام لیبی منتهی شود. تصویب قطعنامه‌های مکرر شورای امنیت و شورای حقوق بشر درباره لیبی نتیجه همین فرایند است.‏

البته‌ این بدان معنا نیست که کشورهای جهان و مردم لیبی از رفتار حکومت قذافی خسته نشده بودند. جهان دیگر تاب تحمل تصمیمات و رفتارهای عجیب و توهم او را نداشت. این رفتار و گفتار عجیب قذافی تا آنجا پیش رفت که در پاسخ به سؤالی در مورد کشتار مردم کشور خودش گفت که مردم یا با من هستند، یا کشته خواهند شد.‏

در ‏‎22‎‏ فوریه ‏‎2011‎، شورای امنیت در مورد وضعیت لیبی یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد که در آن خشونت، استفاده از زور علیه مردم، سرکوب تظاهرکنندگان و مرگ صد‌ها تن از غیر نظامیان محکوم و در آن خواستار پایان دادن فوری به خشونت‌ها و تن دادن به خواسته‌های مشروع مردم شد.‏

در ‏‎26‎‏ فوریه ‏‎2011‎، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه شماره ‏‎1970‎‏ را صادر کرد.این قطعنامه در بر گیرنده چند نکته مهم بود.‏

الف) اعمال تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت انتقال سلاح به لیبی و بازرسی محموله‌های صادراتی به لیبی قبل از حمل ‏

ب) اعطای صلاحیت به دادگاه

بین المللی کیفری برای بررسی ارتکاب جرم در لیبی بعد از فوریه ‏‎2011

ج) تحریم‌های گسترده مالی و مسافرتی برای قذافی،خانواده و برخی حامیان برجسته‌اش.‏

با ادامه درگیری‌های رژیم حاکم لیبی با مخالفین حکومت، پیش نویس قطعنامه ‏‎1973‎‏ به تایید شورای امنیت رسید و رسماً در جلسه مورخ ‏‎17‎‏ مارس ‏‎2011‎، نظر موافق تمامی اعضا را کسب کرد.این قطعنامه نیز که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود، حاوی نکات مهمی بود.این قطعنامه از معدود مواردی است که شورای امنیت به ناتو(و نه دولت‌های عضو ملل متحد) اجازه داد برای تأمین و تضمین مقررات و تعهدات ماهوی که شورا علیه قذافی و حکومتش صادر کرده، تمامی ابزارهای مقتضی را به کار گیرند. حمله نظامی ناتو به لیبی که به استناد مجوز صادر شده در این قطعنامه صورت گرفت، از ظاهری سازگار با مقررات منشور ملل متحد برخوردار بود و هیچ واکنشی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر نامشروع بودن این حمله بروز نکرد. از دیگر بند‌های مندرج در قطعنامه ‏‎1973‎‏ شورای امنیت در مورد لیبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.‏

الف) ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی به منظور حفاظت از غیر نظامیان

ب) اجازه اقدامات بازرسی قوی در جهت تحریم تسلیحاتی

ج) بلوکه کردن دارایی‌های لیبی

د) گسترش تحریم‌های مالی و مسافرتی برای افراد و نهاد‌های لیبی.‏

از نکات بسیار مهم در درگیری‌های لیبی موضوع حقوق بشر در درگیری‌های داخلی و بین‌المللی لیبی است. با اینکه حمله به لیبی را قطعنامه ‏‎1973‎‏ تجویز کرد و این تجویز مورد حمایت صریح و ضمنی تمامی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، موضوع طرز رفتار طرفین درگیری در لیبی(در گیری داخلی قذافی با مخالفان از یک سو و درگیری با ناتو) با در نظر گرفتن موازین حقوق بشر دوستانه نیز مطرح است و طرفین باید در تمامی اقدامات خصمانه و مسلحانه خود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر روش‌ها و ابزارهای جنگی و طرز هدایت مخاصمات و حمایت از غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی را مراعات می‌کردند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه‌های گروهی و گزارش‌های میدانی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، موارد نقض فاحش حقوق بشر در هر دو جنبه از درگیری‌های لیبی، به کرات رخ داده است. در این میان چه ارتش قذافی و چه ناتو و مخالفین مسلح در لیبی در مواردی مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.حمله مستقیم و عمدی به اهداف غیرنظامی و غیر نظامیان،استفاده از سپر‌های انسانی، محاصره شهرها، به قحطی کشاندن غیر نظامیان و کشتار عمدی اسیران بدون دادرسی عادلانه، از مهمترین مواردی است که به طرفین نسبت داده می‌شود.در این میان، اقدامات ناتو در حمله به مراکز غیر نظامی، هدف قرار دادن غیر نظامیان و حتی حمله به گروه‌های مخالف قذافی به رغم رخ دادن، اساسا در هیچیک از گزارش‌های بین المللی درج نشده اند.‏

در ‏‎27‎‏ اکتبر ‏‎2011‎‏ پس از اعلام آزادی لیبی توسط مقامات شورای انتقالی،شورای امنیت با صدور قطعنامه ‏‎2016‎، دستور توقف عملیات نظامی ناتو در لیبی را صادر و این کشور را از منطقه پرواز ممنوع خارج کرد.‏

‎ 2ـ ‎تحولات یمن و رویکرد حفظ وضعیت موجود

از جمله کشور‌هایی که بلافاصله پس از گریز «زین‌العابدین بن علی» از تونس، ناآرامی و تظاهرات گسترده‌ای را به خود دید،یمن بود.این کشور البته با نا‌آرامی و بی ثباتی در دو دهه گذشته خو گرفته است و بر خلاف مصر و تونس،بحران‌های متعددی را پیش از دگرگونی‌های خاورمیانه از سر گذرانده است.گسترش قیام 25 ژانویه مصر،تب اعتراضات در یمن را تا حدودی پایین آورد و جهت‌گیری اعترضات را تا مدتی تحت تاثیر قرار داد و یمنی‌ها همچون سایر شهروندان عرب،دیدگان خود را به قاهره دوختند.به همین دلیل بلافاصله پس از سقوط مبارک،تظاهرات گسترده یمنی‌ها با هدف سرنگونی علی عبدالله صالح رئیس‌جمهوری سه دهه‌ای یمن، آغاز شد.‏

قیام یمنی‌ها علیه صالح دلایل متعددی داشت و هریک از گروه‌ها و تشکل‌های یمنی با انگیزه‌های خاص و برای تحقق اهدافی ویژه، حول محور هدف اصلی،یعنی سرنگونی صالح گرد هم آمدند.استبداد حکومت اقتدارگرای صالح و تداوم حکمرانی وی به مدت 32 سال با تکیه بر شکاف‌های اجتماعی و فرقه‌ای و اختلافات قبیله‌ای، تمامی امید‌ها را به اصلاح حکومت صالح، از بین برده بود.‏

پیش از آغاز تظاهرات گسترده یمنی‌ها به تأسی از ملت‌های تونس و مصر،اعتصابات نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون اساسی در جریان بود،اما این حرکت هیچ گاه به جنبشی فراگیر تبدیل نشد، زیرا از یک سو یمنی‌ها تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و در مجموع، هیچگاه به طور جمعی و در چارچوب جنبشی اجتماعی و فراگیر، سیاسی نشدند. از سوی دیگر، زیرکی صالح در بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی قبیله‌ای و اختلافات عمده در راستای پیشگیری از متحد شدن قبایل مخالف و نیز تضعیف رقبای بالقوه، مانع حرکت جمعی یمنی‌ها بوده است.‏

اما اعتراضات گسترده مردم یمن و تظاهرات آنان بر ضد رژیم،علی عبدالله صالح را که در ابتدا از کاربرد خشونت امتناع می‌ورزید و در تلاش بود تا با معترضان به توافق رسیده و بحران موجود را از مجرای سیاسی مرتفع کند، به تقابل با مردم کشاند.‏ از ابتدای برخورد شدید مأمورین امنیتی، ارتش و گارد ریاست جمهوری یمن با مردم، تاکنون دهها نفر کشته و صدها نفر مجروح و شمار بسیاری از مخالفین از کار اخراج و به زندان‌های رژیم منتقل شده‌اند. نقض آشکار حقوق بشر و تهدید صلح در یمن به حدی بود که حدود یک سال پس از آغاز این اعتراضات و جنایات رژیم یمن،شورای امنیت تصمیم گرفت قطعنامه‌ای علیه یمن تصویب کند که البته قطعنامه‌ای ضعیف،فرمالیته و دو پهلو بود.در قطعنامه ‏‎2014‎‏ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره یمن آمده است که تمامی مقامات مسئول و مرتبط با استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان یمنی،به دلیل نقض حقوق بشر باید بازخواست شوند.‏

اما در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به نحوه مجازات و بازخواست این افراد نشد. .بویژه این که با امضای توافقنامه اعطای مصونیت به صالح و نزدیکانش در قبال کناره گیری از قدرت،دیگر این بند قطعنامه عملا نمی‌تواند اجرایی شود .در حالی که در این قطعنامه آمده است که تمامی عاملان جنایات اخیر در یمن بازخواست شوند، این امر با یکی از بندهای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس که به صالح در قبال کناره‌گیری از قدرت مصونیت می‌دهد،در تناقض است.‏

3ـ ‎تحولات بحرین و انفعال شورای امنیت‏

با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشور تونس، مصر، لیبی و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور‌ها، کمتر مورد انتظار بود. اما با اعتراضات گسترده مردمی در بحرین با محوریت شیعیان، منطقه خلیج فارس نیز به عرصه جدیدی برای تحولات و کشاکش‌های اعتراضی و انقلابی تبدیل شد.‏ وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان‌دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است؛ وضعیتی که بررسی آن می‌تواند ریشه‌ها و ابعاد تحولات اخیر را به صورتی واضح‌تر مشخص کند. اکثریت شیعی جمعیت بحرین و حاکمیت سنی آن،وسعت و جمعیت اندک این کشور که باعث آسیب پذیری بالای آن می‌شود و همچنین رابطه ویژه و استراتژیک رژیم سیاسی حاکم بر بحرین با عربستان سعودی و آمریکا، از جمله ویژگی‌های بحرین است که ریشه و نحوه پیشرفت و کنترل تحولات اعتراضی اخیر این کشور را از طریق آنها قابل تبیین است.‏

با گسترش اعتراضات مردمی،دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت آمیز،بحران را کنترل و مدیریت کند. در این راستا چهار وزیر دولت کنار گذاشته شدند.پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن شماری از معترضین عزای عمومی اعلام کرد و نماینده برای گفتگو با مخالفین تعیین کرد، اما از آنجا که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچگونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به تظاهرات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد.‏

دعوت از نیروهای سایر کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سرکوب شدید معترضین،اعلام وضعیت فوق‌العاده، زندانی کردن بعضی رهبران و فعالان سیاسی، تخریب «میدان لولو» به عنوان نماد مخالفین،ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها،منتسب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی، و اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز دیگر همچون تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت و نیز زندانی کردن پزشکان، از جمله اقدامات حکومت بحرین بوده است.‏

از آغاز قیام و انقلاب مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه، دهها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند.درست است که شمار کشته‌های انقلاب بحرین نسبت به دیگر انقلاب‌های خاورمیانه زیاد نیست، اما اینکه اصلی‌ترین بخش معترضین کشته شده بحرین را شیعیان این کشور تشکیل می‌دهند، فضا را به صحنه تضادی ایدئولوژیک تبدیل کرده است؛ تضادی که ورود نیروهای امنیتی عربستان و امارات برای سرکوب مردم را رسالتی برای تضمین جنبه‌های دینی و مذهبی نشان داد. آنچه از نظر حقوقی درباره ارزیابی مشروعیت این مداخله و مشارکت نظامی خارجی در سرکوب قیام مردمی بحرین قابل توجه است،اینکه موارد مداخله و حضور نظامی نیروهای خارجی در یک کشور، اگر مبتنی بر توافق کتبی یا شفاهی موقت یا دائمی نباشد، مغایر با موازین حقوق بین‌الملل محسوب خواهد شد. با این حال استناد عربستان به سپر دفاع جزیره، اساسا بی‌معناست چراکه این پیمان مربوط به دفاع جمعی در برابر تهدید نظامی خارجی بوده است، اما قیام مسالمت‌آمیز مردم بحرین هیچ تناسبی با این پیمان نداشته است. با این وجود، تاکنون دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در قبال پاسخ مثبت عربستان به درخواست دولت بحرین برای انتقال نیروهای مسلح به آن کشور، اعتراضی نکرده و سکوت اختیار کرده‌اند.‏

از سوی دیگر، نکته مهمی که در مورد سرکوب خشونت بار قیام مردمی بحرین و نقض فاحش حقوق بشر این کشور باید مورد توجه قرار می‌گرفت، دکترین مسئولیت حمایت بود.در واقع از لحاظ حقوق بین‌الملل، در تحولات بحرین نیز مانند تحولات لیبی،جامعه بین المللی موظف به حمایت از حقوق شهروندان این کشور بود، اما سیاست‌های دوگانه دولت‌های غربی در قبال حمایت از غیر نظامیان در بحرین، نشان می‌دهد که رویکرد سیاسی و منافع دولت‌های غربی مبنی بر مداخله در لیبی و عدم مداخله در بحرین، مقدم بر آموزه‌های حقوق بین‌الملل است.‏

با اینکه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اقداماتی از قبیل کشتار مردم،تخریب بناهای مذهبی، بازداشت‌های خودسرانه، سلب آزادی‌های مشروع و ورود افراد بیشماری از کشورهای دیگر به داخل بحرین توسط دولت، برای عوض کردن بافت جمعیتی به صورت سیستماتیک، بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل بوده و نیز نقض فاحش و گسترده حقوق بشر انجام شده، ولی متاسفانه واکنش مناسبی از سوی مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشری در قبال فجایع بحرین صورت نگرفته است.‏

4ـ ‎تحولات سوریه و رویکرد سیاسی- دیپلماتیک شورای امنیت

بعد از وقوع انقلاب «یاس» در تونس و نیز وقوع انقلاب‌های مصر، لیبی، بحرین و یمن، سوریه آخرین کشور از زنجیره کشورهای عربی بود که نا آرامی‌های مردمی را تجربه کرد. اعتراضات مردمی در سوریه از ‏‎26‎‏ ژانویه ‏‎2011‎‏ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.‏

در این میان دولت سوریه با به کارگیری تدابیر واکنشی و ترکیب این تدابیر با تدابیر نرم، بویژه اعلام عفو عمومی برای موارد انصراف از تظاهرات، تاکید بر انجام اصلاحات، برگزاری انتخابات آزاد و تغییر قانون احزاب، سعی می‌کرد این وضعیت را مدیریت و کنترل کند. اما آمریکا و کشورهای غربی تلاش دارند با سوریه همچون لیبی رفتار کنند و همان روند قطعنامه سازی در شورای امنیت را که در مورد لیبی استفاده کرده بودند، علیه سوریه نیز به کار گیرند.‏

بنابر گزارش سازمان ملل متحد، در نا آرامی‌های اخیر سوریه حدود 5000 نفر کشته شدند که با اندکی تأمل می‌توان فهمید که دلیل زیاد بودن کشته‌ها در درگیری‌های سوریه نسبت به درگیری‌های تونس،مصر،یمن و بحرین چه بوده است.‏ یکی از فاکتورهایی که نا آرامی‌های سوریه را از سایر کشور‌های عربی متمایز می‌کند، مسلح بودن مخالفان رژیم سوریه در این کشور است که از خارج سوریه با سلاح و مهمات تجهیز شده و به رویارویی با ارتش و نیروهای امنیتی سوریه می‌پردازند.‏

از این حیث سوریه به لیبی شباهت دارد؛ چراکه در لیبی نیز مخالفان مسلح بودند و به جنگ با رژیم قذافی می‌پرداختند.اما تفاوتی نیز وجود دارد و آن اینکه در لیبی، مخالفان و انقلابیون در روزهای ابتدایی تظاهرات، با حمله به انبار مهمات ارتش لیبی خود را اینگونه مسلح کردند و در مراحل بعد با کمک‌های ناتو و نیروهای خارجی نیز مواجه شدند، ولی در سوریه، عواملی در خارج از این کشور هستند که در صددند با مسلح کردن مخالفان حکومت سوریه، نا‌آرامی‌ها را تشدید و در ادامه، سرنگونی رژیم این کشور را نظاره کنند و در تحولات آینده سوریه تأثیر‌گذار باشند. ‏

در همین راستا به پیشنهاد فرانسه، پیش نویس قطعنامه‌ای که در آن رئیس‌جمهوری سوریه به سرکوب و کشتار معترضان متهم شده بود و حکومت سوریه را تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌داد، به شورای امنیت ارائه شد. اعضای شورا در مورد تحولات سوریه نشستی فوق العاده تشکیل داده و تصمیم به تصویب قطعنامه پیشنهادی فرانسه گرفتند، اما این قطعنامه با وتوی روسیه و چین با شکست مواجه شد؛ چرا که کشور‌های روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی، نگران این مسئله بودند که با تصویب قطعنامه بر ضد سوریه، این کشور به سرنوشت لیبی مبتلا شود و زمینه برای حمله نیروهای ائتلافی به دمشق فراهم آید.

کشور روسیه نیز چندی بعد پیش نویس قطعنامه دیگری در مورد تحولات سوریه ارائه کرد که متقابلا با مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی همسو با آمریکا قرار گرفت که این گونه برخوردهای سیاسی و دوگانه، نشان دهنده تزلزل جایگاه شورای امنیت و تصمیمات آن، تحت تأثیر مصالح قدرت‌ها و کشورهای صاحب حق وتو در آن شوراست.

نتیجه‌گیری

به طور کلی هر سازمانی، قدرت، حیطه اختیارات و مشروعیت خود را از اساسنامه یا سند تاسیس خود می‌گیرد. شورای امنیت هم یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که قدرت، مشروعیت و حیطه اختیارات خود را از اساسنامه سازمان ملل یعنی منشور ملل متحد می‌گیرد. در منشور، مسئولیت اولیه حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت واگذار شده و اختیارات وسیعی در این جهت به آن داده شده است، اما چیزی که مشخص است، بعد از جنگ سرد، جنایات و اقدامات ناگواری در سراسر دنیا اتفاق افتاد که به وضوح صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخت و وجدان عمومی بشریت را جریحه‌دار کرد، چون‎ ‎شورای امنیت در جهت منافع اعضایش حرکت نکرد، به راحتی از کنارش گذشت، و یا به دادن بیانیه‌ای ساده، توصیه و قطعنامه‌های فرمالیته بسنده کرد. ارتکاب جرائمی نظیر‎ ‎تبعیض‌های مذهبی ـ نژادی، نسل‌کشی و قتل غیرنظامیان در جریان بحران‌های بالکان‌، فلسطین و بخصوص غزه، رواندا و قیام‌های سال ‏‎2011‎‏ منطقه خاورمیانه از این گونه جرائم هستند.برخوردهای دوگانه و متفاوت شورا در قبال بحران‌ها و مسائل مهم بین‌المللی، نشانگر اینست که هرگاه موضوعی، مستقیم یا غیر مستقیم منافع قدرت‌های بزرگ را به خطر انداخته است، شورا به وظایف خود در منشور در مواجهه با آن توجه کرده و حتی به اقدامات اجرایی و قاطع متوسل شده است، اما چنانچه بحران یا یک اختلاف بین‌المللی در جهت منافع قدرت‌های بزرگ نباشد یا منافع آن‌ها را به خطر نیانداخته باشد، شورا با برخوردهای غیر مسئولانه، وظایف خود را در منشور نادیده گرفته و به راحتی چشم خود را به روی تمامی جنایات و فجایع می‌بندد.‏

در آخر اینکه، رویکرد فعال در قبال تحولات لیبی، رویکرد حفظ وضعیت موجود و اقدامات متعارض در مورد تحولات یمن، انفعال در برخورد با تحولات بحرین و برخورد‌های سیاسی دوگانه شورای امنیت در قبال تحولات سوریه،نشان دهنده تزلزل جایگاه شورا و تصمیمات آن، تحت تأثیر مصالح قدرت‌ها و کشورهای صاحب حق وتو در این شوراست.