به گزارش ایران دیپلماتیک، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران احمدی نژاد در مردادماه 89 پنج نماینده ویژه در امور سیاست خارجی تعیین کرد؛ اسفندیار رحیم‌مشایی در امور خاورمیانه، حمید بقایی در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده در امور دریای خزر و ابوالفضل زهره‌وند در امور افغانستان منصوب شدند و پس از آن سفرهای دیپلماتیک آن‌ها آغاز شد.

این اقدام با واکنش مجلس شورای اسلامی مواجه شد و نمایندگان تاکید کردند این کار مخالف قانون اساسی است؛ اما دولت توجهی به این انتقادها نکرد تا این‌که رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت در هشتم شهریورماه 90 گفتند: "در دولت نباید کارهاى موازى انجام بگیرد. کار موازى چند عیب دارد: اولاً هزینه‌ى انسانى زیادى بیجا مصرف میشود، ثانیاً هزینه‌ى مالى زیادى مصرف میشود، ثالثاً تناقض در تصمیم‌گیرى‌ها به وجود مى‌آید - وقتى دو دستگاه مسئول یک کارى هستند، این یک تصمیم می‌گیرد، آن هم یک تصمیم دیگر می‌گیرد - و رابعاً از همه بالاتر، مسئولیت لوث می‌شود. فرض کنید توى فلان مسئله‌ى اقتصادى یا مسئله‌ى فرهنگى یا مسئله‌ى سیاست خارجى"

پس از این دیدار این نمایندگان ویژه احمدی نژاد به کار خود ادامه دادند اما این بار مجلس محکم‌تر برابر این اقدام دولت ایستاد و 122 نماینده به دولت تذکر دادند در راستای عمل به سخنان رهبر معظم انقلاب و اجرای درست قانون اساسی از موازی کاری در سیاست خارجی پرهیز نماید.

اما نزدیکان رئیس جمهور در پاسخ به این انتقادها تعیین نمایندگان ویژه را توجیه نمودند؛ جوانفکر گفت: "تعیین نمایندگان ویژه، بخاطر کم تحرکی و انفعال وزارت خارجه است." حمید بقایی نیز تصریح کرد: "تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور موازی کاری با وزارت خارجه نیست." او حتی از انتصاب قریب الوقوع برخی افراد دیگر به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در آمریکای لاتین، افریقا و ...  نیز خبر داد.

به گزارش ایران دیپلماتیک حتی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت، نیز زبان به شکایت گشود: " تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است. از مسئولان و مدیران به ویژه در قوه مجریه می‌خواهم هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند."

سرانجام دولت تسلیم فشارها شد و معاون امور سیاسی دفتر رییس جمهوری اعلام کرد که احمدی‌نژاد در اجرای رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در سیاست خارجی، موجب تبدیل جایگاه نمایندگان ویژه به مشاوران رئیس جمهور شده است.

اما چالش‌های سیاست خارجی کشورمان پایانی نداشت؛ 22 آذرماه منوچهر متکی در حالی که در سفر به سنگال به سر می‌برد، از وزارت امورخارجه برکنار شد؛ برخی این عزل را در مخالفت وی با موازی کاری با دستگاه دیپلماسی و تصمیمات رئیس جمهور ریشه یابی کردند.

علی اکبر صالحی وزیر پیشنهادی جدید رئیس جمهور برای تصدی وزارتخارجه نیز در روز بررسی صلاحیتش در مجلس، 10 بهمن 89، بارها با این سوال مواجه شد که در مواجهه با موازی کاری در وزارت خارجه چه می‌کند؟ و او در سخنانی توام با احترام گفت که چنین اجازه ای نمی‌دهد.

بهار 90 دستگاه دیپلماسی کشور با چالشی دیگر مواجه شد؛ انتصاب ملک زاده، کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه صالحی را تا مرز استیضاح پیش برد؛ مجلس به خاطر رابطه نزدیک ملک زاده و اسفندیار رحیم مشایی و همیچنین برخی سوابق مسئله دار وی خواستار برکناری ملک زاده شدند و تحت این فشارها ملک زاده مجبور به استعفا شد و چند روز بعد نیز به خاطر همان سوابق مسئله دار بازداشت شد.

اما بار دیگر در مردادماه امسال علی سعیدلو به عنوان معاون بینالملل رئیسجمهور تعیین شد تا پافشاری احمدی نژاد بر موضع قبلی بیشتر روشن شود؛ مجلس بار دیگر به رئیس جمهور تذکر داد اما باز هم توجهی از سوی رئیس دولت نشد؛ این اتفاق در حالی رخ داد که سعیدلو هیچ تجربه دیپلماتیکی نداشته است.

سعیدلو نیز همچون نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور راهی سفرهای دیپلماتیک شد و دوماه پیش سوار بر هواپیما شد و تهران را به قصد موریتانی ترک کرد. سپس در صدر هیئتی اقتصادی به اسلام آیاد رفت و با عالی‌ترین مقام این کشور یعنی آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان دیدار کرد.

یار دیرین احمدی نژاد از زمان شهرداری تهران که این روزها سخن از انتخاب او به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال نیز شده است، پس از پایان سفر سه روزه به پاکستان بلافاصله عازم بلاروس شد و مشخص نیست مقصد بعدی وی کدام کشور باشد.

سوالی که بیش از همه تحلیلگران عرصه سیاست خارجی کشور مطرح است، آن است که تا چه زمان باید شاهد موازی کاری در عرصه سیاست خارجی و "لوث" شدن وزارت امور خارجه بود.