شفاف: سال گذشته میلادی یک سال بسیار سخت و بد برای مخالفین حکومت چین و فعالین سیاسی در این کشور بود. با در نظر گرفتن این نکته که در سال جاری نیز حزب کمونیست این کشور در مورد عدم انتقال قدرت و تغییر شرایط در این کشور ثابت قدم و استوار است، به نظر می رسد که امسال برای مخالفین چینی به مراتب از سال پیش بدتر باشد.

به گزارش پایگاه خبری دیپلمات، پیام مقامات چین به مخالفین این کشور در مورد واکنش آنان به اقدامات مخالفین این است: ضربه سخت و شدید و زندانی کردن. همان طور که این مسئله در مورد سه نویسنده مخالف چینی اعمال شده است. چن وی به اتهام انتقاد و خرابکاری بر ضد حکومت به 9 سال زندان محکوم شده است. چن ژی دیگر نویسنده چینی به دلیل همین اتهام و انتقاد از حکومت تک حزبی این کشور به 10 سال زندان محکوم شد و در ژانویه امسال نیز لی تای دیگر نویسنده منتقد دولت، به دلیل نوشتن مقاله انتقادی آمیزی که در آن مطالب مربوط به نسل کشی سال 1989 در ویتنام مورد بحث قرار گرفته بود، به 10 سال زندان محکوم شد. این در شرایطی است که صحبت کردن در مورد این نسل کشی جزء تابوهای مورد نظر حزب کمونیست چین محسوب می شود.



بر اساس این گزارش، از دیگر قربانیان دادگاه های برگزار شده توسط حزب کمونیست چین می توان به گائو ژیشنگ وکیل و فعال حقوق بشر اشاره کرد که اکنون ناپدید شده است. وی در دسامبر سال گذشته به دلیل اهانت به حکومت چین به تحمل سه سال زندان محکوم شد. اتهام او این بود که قوانین مربوط به ارائه مدرک به دادگاه را زیر پا گذاشته است. اگرچه چندی بعد وی که در بازداشت پلیس به سر می برد، ناگهان ناپدید شد.

این در حالی است که این تنها اقدام دولت چین بر ضد مخالفانش در سال گذشته نبود. نی یولان فعال حقوق خانه داران در چین که معلول نیز بود و همسر وی دانگ جیکینگ در ماه دسامبر مورد محاکمه قرار گرفتند . این زوج متهم بودند که اقدام به ایجاد آشوب و کلاهبرداری کرده اند. این زن و شوهر هم اکنون در انتظار حکم نهایی دادگاه خود هستند. هفته گذشته نیز پلیس ژو یوفو فعال حقوق بشر چینی را به خرابکاری بر ضد حکومت و نوشتن یک شعر که به زعم پلیس تحریک مردم برای ایجاد شورش و ناآرامی قلمداد شده بود، متهم کرد.

این گزارش در ادامه می افزاید: تمام این موارد به معنای این است که دولت چین در واقع اعتقادی به قانون اساسی خود که در آن بر آزادی بیان تاکید شده است، هیچ اعتقادی ندارد و آن را بی اهمیت می شمارد. همچنین این تلاش ها نشان می دهد که حکومت چین قصد ایجاد هراس در میان مدافعین حقوق بشر و فعالان مدنی چین را دارد. هدف از این اقدامات این است که انتقال قدرت در سطح رهبری حزب کمونیست چین که قرار است در طول 12 ماه آینده انجام شود، بدون بروز ناآرامی و چالش در کشور صورت گیرد. این در حالی است که قرار است هو جین تائو رییس جمهور و ون جیابائو نخست وزیر چین آماده انتقال قدرت به رهبران نسل جوان این کشور هستند.

دولت چین دلایل بسیاری برای نگران بودن در مورد مشروعیت سیاسی خود دارد. این کشور در شرایطی به رشد اقتصادی چشمگیر و افزایش استانداردهای زندگی دست یافته است که هزینه آن را با ایجاد استبداد و نقض حقوق اولیه و بدیهی مردم این کشور و نقض آزادی بیان و قربانی کردن افراد معترض پرداخته است. این حکومت محدودیت های شدیدی بر ضد آزادی بیان، مذهب و حزب اعمال می کند و علنا استقلال نهادهای قضایی را از بین برده است. حکومت این کشور علاوه بر این به طور مستبدانه فعالان و سازمان های حقوق بشر را سرکوب می کند. این در شرایطی است که با وجود سرکوب شدید، مردم چین به مرور آگاهی بیشتری از اوضاع کشور خود و حقوقی که از آنان نقض شده است، به دست می آورند. هم اکنون نیز بر اساس برآوردهای رسمی دولت چین، هر ساله بیش از صد هزار نفر در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده اند و به همین دلیل حکومت چین هر سال بودجه بیشتری برای سرکوب این تظاهرات ها در نظر می گیرد.

در بخش پایانی این گزارش آمده است: اگرچه سرکوب در چین مسئله جدیدی نیست، اما این مسئله از سال 2008 و از زمان برگزاری رقابت های المپیک در این کشور افزایش چشمگیری داشته است. حتی این احتمال وجود دارد که در سال جاری نیز به دلیل نگرانی مقامات چین در پی بروز چند انقلاب در خاورمیانه این مسئله نمود بیشتری پیدا کند. چرا که از زمان آغاز تظاهرات در کشورهای عربی، دولت چین سرکوب مخالفان خود را چندین برابر کرده و آنان را مورد تهدید و بازجویی قرار داده است.